از آنجا که ورشکستگی نهادی حقوقی-اقتصادی است، به دنبال این واقعه، فعالیت های اقتصادی تاجر متوقف می شود و تأثیری مستقیم در وضعیت اقتصادی یک کشور دارد. یکی از ادعاهای قابل طرح در ورشکستگی، دعوای استرداد اموال و اسناد از سوی ثالث علیه تاجر و برعکس است. پرسش این است که رویکرد نوین به ورشکستگی، بر پایۀ نظریه های اقتصادی، به عنوان مبنایی مستقل برای دعوای استرداد چه تفاوتی در قلمرو دعاوی استرداد (نسبت به رویکرد سنتی برقراری عدالت مبتنی بر اصل تساوی طلبکاران) ایجاد می کند؟ به نظر می رسد، نظریه های اقتصادی می تواند مبنای وضع و اجرای قواعد دعوای استرداد در ورشکستگی قرار گیرد و مزیت آن، نسبت به مبانی مطرح در رویکرد سنتی، این است که قابلیت استرداد اموال و اسناد، در رویکرد نوین، بر این هدف استوار است که سرمایۀ تاجر هرچه بیشتر به دارایی وی بازگردد؛ در نتیجه دعوای استرداد تاجر علیه ثالث، اصل و دعوای ثالث علیه تاجر، استثنا محسوب می شود و با نگرش نو می توان با تفسیر قواعد مربوط و نیز اصلاح و اجرای آنها، زمینۀ انعقاد قرارداد ارفاقی و اعادۀ اعتبار را فراهم و در نتیجه از تعطیلی بنگاه های اقتصادی کشورمان و آثار سوء آن جلوگیری کرد.

این مقاله به واکاوی معناشناسانه استرداد دارایی های نامشروع و نسبت آن با مفاهیم مشابه می پردازد. در این مقاله، استرداد در معنای مطلق «تخلیه ید شخص از دارایی هایی که وی بدون سبب مشروع و قانونی، تحصیل نموده» آمده است و به «بازگرداندن عین مال به مالک قانونی» محدود نمی شود. بر این اساس، برای صدق مفهوم استرداد، نه تنها وجود مدعی خصوصی-که تحصیل نامشروع به زیان وی باشد-ضروری نیست؛ بلکه بدل عین نیز، ذیل مفهوم استرداد جای می گیرد. قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و گستردگی مفهوم «مال حرام» در فقه اسلامی نیز موید این معناست. در حقوق انگلیس نیز، مطابق جدید ترین دیدگاه ها، برای تحقق “ restitution” ، نیازی نیست که دارا شدن نامشروع به زیان خواهان یا هر شخص ثالثی باشد؛ بلکه محورآن است که بر دارایی هیچ شخصی بدون سبب افزوده نشود. در ادبیات حقوقی ایران و انگلیس، این مفهوم از استرداد (تخلیه ید شخص از دارایی های نامشروع) با مفاهیم مشابه به ویژه «مصادره اموال» آمیخته شده و نوعی تشتت معنایی را به وجود آورده است. مقاله، با استناد به رویکرد اصالت معنا و تقدم آن بر لفظ، تلاش می کند برای برون رفت از این آشفتگی و ناهمگونی پیشنهادی ارائه کند.

حق دریافت حمایت کنسولی و تضمین آن از جانب دولت میزبان، از مولفه های موثرسازی حق بر دادرسی عادلانه است. توسعه این حق در رویه نهادهای ناظر معاهده ای به عنوان حقی بشری، حمایت کنسولی را در تعامل با حقوق بشر، بویژه حق دادرسی عادلانه و حق حیات قرار داده است. سلب این حق از افراد در محاکم ملی و محکومیت و مجازات بر پایه محرومیت از آن ممکن است منتهی به نقض حقوق ماهوی از جمله حق حیات و حق رهایی از شکنجه شود. جستار حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی، در پی پاسخ به این پرسش است که رویکرد بشری به حمایت کنسولی چگونه بر اعاده به وضع سابق بعنوان جبران مناسب نقض حق بر دریافت حمایت کنسولی اثر میگذارد؟ بنظر میرسد با انکار رویکرد محض بشری به حق دریافت حمایت کنسولی، اعاده نسبی در قالب تجدیدنظر و بازبینی احکام و مجازاتهای صادره به شرط موثر بودن، جبرانی موثر و مناسب تلقی شود و تضمین کننده حقوق بشری اتباع بیگانه و تامین کننده منافع مشروع دولت میزبان باشد. در مقابل، رویکرد اعاده کامل به وضع سابق در قالب الغای احکام و مجازاتها بواسطه تمهید فرصت برای گریز از عدالت کیفری و انکار صلاحیت قضایی دولت میزبان، جبرانی مطلوب تلقی نمیشود. رویه قضایی بین المللی در کنار لزوم توقف عمل متخلفانه و تعهد به عدم تکرار، رهیافت اعاده نسبی  را به شرط موثر بودن برگزیده است.

جرائمزیست محیطی با چالش های فراوانی روبه روست که سبب می شود نتوان همچون جرائم ساده به ترمیم خسارات ناشی از آنها اقدام کرد. نخست آنکه گاه بزهکار زیست محیطی یا دولت است (مانند سدسازی های بی رویه ی دولت ها) یا شرکت های قدرتمند (مانند شرکت های تولیدکننده ی محصولات تراریخته) که در پس لابی های ثروت قدرت به رفتارهای ناقض محیط زیست اقدام می کنند. دوم آنکه قربانیان جرائم زیست محیطی گاه به حدی کثرت دارند که نمی توان جبران خسارات متعارف را در مورد آنها اعمال کرد، مانند قربانیان آلودگی هوا، ریزگردها و آب آشامیدنی ناسالم. سرانجام آنکه جبران خسارت زیست محیطی مبتنی بر نظریه ی مسئولیت محض است، درحالی که مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران مبتنی بر نظریه ی تقصیر است و از این جهت پویایی لازم برای جبران خسارات جرائم زیست محیطی را ندارد. با وجود این هم در حقوق بین الملل و هم حقوق ایران جبران خسارات جرائم زیست محیطی از یک سو ماهیتی ترمیمی دارد و از سوی دیگر بر دیدگاه های بزهکارمدار و دولت مدار استوار است. ازاین رو نخست بزهکار تکلیف بر اعاده ی وضع به حالت سابق دارد و در غیر این صورت، مکلف به جبران ضرر و زیان خواهد بود. اما در صورت ناتوانی بزهکار، دولت در پرتو صندوق زیست محیطی تکلیف به جبران خسارت دارد.

در نظام کامن لا، یکی از خسارت هایی که زیاندیده از نقض قرارداد می تواند مطالبه کند، استرداد اموالی است که به طرف ناقض داده است. در دعاوی معمولی خسارت ناشی از نقض قرارداد، خوانده ملزم می شود که خسارت انتظار خواهان را جبران کند اما دعوای استرداد درصدد جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه خوانده است و این هدف با استرداد اموالی که از خواهان به خوانده منتقل شده است تحصیل می شود. در حقوق ایران نیز استرداد عوضین در موارد بطلان و انحلال قهری یا ارادی قرارداد مطرح می شود و در برخی موارد، می تواند جنبه جبرانی داشته باشد. از خلال این تحقیق معلوم می شود که علی رغم اختلاف در برخی جزییات، شباهت های زیادی بین این دو نظام در قواعد و احکام استرداد دیده می شود؛ هرچند که از لحاظ کارکرد استرداد، تفاوت عمده ای بین این دو نظام وجود دارد.

در این تحقیق، ضریب ارتجاعی (e) به عنوان تابعی از سرعت برخورد ذرات پلاستیکی و فولادی به دیواره پلکسی گلاس در هوا و آب اندازه گیری شده است. نتایج به دست آمده در هوا بیانگر روند کاهشی ضریب ارتجاعی با افزایش سرعت برخورد می باشد. بررسی ها نشان می دهد عواملی همچون سرعت برخورد، مدول الاستیسیته یانگ و ضریب پواسون در برگشت پذیری ذرات نقش بسزایی دارند. به طوری که در سرعت های بالا، انرژی زیادی در نتیجه انتشار امواج و تغییر شکل الاستیک اتلاف می شود و به موجب آن، ضریب ارتجاعی کاهش می یابد. در مقابل، نتابج به دست آمده در آب بیانگر روند افزایشی ضریب ارتجاعی با افزایش سرعت برخورد است؛ به عبارت دیگر، ذراتی که اینرسی بیشتری دارند می توانند در مرحله برگشت بر مقاومت سیال غلبه و ضریب ارتجاعی بیشتری را تجربه کنند. همچنین نتایج به دست آمده در آب نشان می دهد ذرات در برخورد به دیواره، زمانی قادر به برگشت و ادامه مسیر هستند که سرعت برخورد آنها از یک مقدار بحرانی بیشتر باشد. با افزایش سرعت برخورد تا محدوده سرعت حد، ضریب ارتجاعی هر یک از ذرات به طور یکنواخت افزایش می یابد. در نهایت، اگر ذرات در برخورد به دیواره برگشت پذیری های متوالی را تجربه کنند، ضریب “e” از اولین برخورد تا زمانی که ذره کاملا متوقف شود، روند افزایشی و کاهشی را به ترتیب در هوا و آب طی می کند.

به طورمعمول، یکی از ارکان مسئولیت قراردادی، ورود زیان ناشی از نقض تعهد است. پرسش طرح شده این است که آیا می توان در مسئولیت قراردادی، به صرف انتفاع و به رغم عدم وجود زیان، نقض کننده قرارداد را مسئول دانست و وی را به استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد محکوم کرد؟ این پرسش، در گستره حقوق خصوصی کامن ­لا، مناقشاتی به دنبال داشته است. این پژوهش با روشی توصیفی ـ تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش در کامن لا، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) است. نتایج این پژوهش، حاکی از این است که مسئولیت نفع­ محور در حقوق قراردادهای کامن­ لا، به ندرت مورد پذیرش دادگاه ها قرار گفته است و در تحقق آن موانعی وجود دارد که با مبانی جدید می توان تا حدی آن ها را از پیش رو برداشت. در حقوق ایران نیز با نظر به اصول و قواعد سنتی، پذیرش مسئولیت نفع محور ناشی از نقض قرارداد دشوار به نظر می­ رسد. همچنین، در کنوانسیون وین 1980 پذیرش مسئولیت استردادی تنها می تواند راهی برای محاسبه زیان طرف قرارداد باشد.

طبق نظر مشهور فقها و حقوق دانان آنچه از مهر به واسطة عقد به ملکیت زوجه درمی ­آید، کل مهریه است؛ اما پس از عقد، مالکیت زوجه بر نصف مهریه مستقر، و در نصف دیگر متزلزل است و پس از نزدیکی ثابت و مستقر می ­شود. درصورت طلاق پیش از نزدیکی مالکیت متزلزل زوجه بر نیمة مهریه از بین می­رود و از مال او جدا می شود و به شوهر تعلق می­ گیرد. اگر زوجه پس از انعقاد عقد، ذمة شوهر را از مهریه ابراء کند و این عقد پیش از نزدیکی به طلاق منجر شود، این سؤال مطرح می ­شود که آیا شوهر حق رجوع به نصف مهر را دارد یا خیر؟ یافته ­های پژوهش برمبنای روش تحلیلی ـ توصیفی نشان می ­دهد که ادلة قول به جواز استرداد زوج به نیمة مهریه تمام و قطعی نیست و با استناد به قواعد فقهی احسان و عدل و انصاف، قول به عدم جواز استرداد زوج ثابت می­شود. همچنین اگر در ابراء مهریه، به وجود شرط ضمنی دوام زوجیت قائل شویم و ابراء را نوعی عقد بدانیم، می­ توانیم با استفاده از تخلف شرط در ابراء (شرط دوام زوجیت)، حق رد ابراء را از طریق خیار تخلف شرط برای زوجه قائل شویم؛ دراین حالت، زوج باید نصف مهریه را به زن پرداخت کند.